سؤال
هل يعتبر عرض الشيك من باب إبداء الرأي؟
أم يعتبر جريمة لا يشملها نص المادة 110 من الدستور؟
في حال الإجابة بأنه يجوز للنائب القيام بما يشاء
فهل لو عرض نائب شريط فيديو تم تصويره خــلــســـة لمسؤول يرتكب الفاحشة مع بنت تحت الخفاء
فـحـزتـهـا هل يعتبر ما قام به جائز؟
بـاختـصـار
ما هي حدود النائب فيما يبديه من آراء داخل قبة البرلمان. و هل يوجد ما لا يُـسـمـح للنائب بإبدائه
10 تـعـقـيـب و تعليق:
من وين مطلع هالشيك هذا غير اللي شفناه
اذا كانت البنت عملها مراقبة المسؤل والفاحشة كانت بطلبها او كانت مطيبة خاطرها بحيث من الممكن ان يتأثر ادائها في العمل و من الممكن ان تتغاضى عن المسؤول وخرابيطه بسبب هذه الفعلة فذلك يجوز
اما اذا كانت البنت مالها علاقة بعمل المسؤل
فهذا لا يجوز
من الممكن أن يعترض أحد الوزراء على العرض
ويجوز لرئيس المجلس أن يوقف العرض
بناء على المادة 118 من الدستور التي تخوله حفظ النظام
سؤال
اذا قام وزير بعرض شريط لنائب يمارس الفاحشة مع س من الناس ؟ فهل هذا العمل جائز ! و هل لنواب الامة حدود في الفجور و التلصص و الاستغلال
تذكر لما عرضوا خمور وغيرة بجلسة استجواب علي الجراح في أعضاء اعترضوا وكان للرئاسة موقف
يجوز للنائب ان يتكلم بما يشاء والمجلس سيد قراراته يوقفة ان كان كلامه بدون فائدة وفيه تجريح كثير
ومن المجلس الي فات اتخذت الحكومة سياسة ان أي نائب يتكلم عن شخص غير موجود فهي تسجل اعتراضها من باب انه غير موجود ولا يستطيع الرد وجلسة الرد على الخطاب الاميري بشهر 6 الماضي والسجال الي صار بين الروضان ومسلم البراك حول الشركة الاردنية بجبل علي ليست ببعيدة
النائب قدم سؤالة عن الشيك قبل سنة... والرئيس إلتزم الصمت وحل المجلس
.
وعاد النائب مرة أخرى وقدم سؤالة بعد الإنتخابات مباشرة... وعاد الرئيس لإلتزام الصمت مرة أخرى وإمتناع عن الإجابة... والأكثر من ذلك أن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وقف في الجلسة وطالب النائب بإظهار الدليل... رغم أن النائب غير مطالب دستوريا بذلك... فواجب النائب الدستوري هو تقديم الأسئلة وواجب الوزير ورئيس المجلس الوزراء الإجابة
.
وبناء على مطالبة الوزير قام النائب بعرض الشيك
.
السؤال: ما هو المطلوب من النائب؟
.
مشكلتنا مثل ما يقول المثل المصري: (سبنا الحمار ومسكنا بالبردعة)
أول ما طلعت سالفة الشيكات يقال للنائب عطنا الدليل أو إسكت... ومحد طالب رئيس الوزراء بالإجابة!!؟
.
ثم أن هناك سؤال أبسط: لماذا يصر رئيس الوزراء على الامتناع عن الإجابة إلى الآن على الرغم من أنه ملزم دستوريا بالإجابة... بس إلي في بطنه ريح ما يستريح
.
الأمر الآخير هناك خلط بين المثل إلي تفضل وذكرته بالبوست والواقعة الحالية... فالمبدأ هو عدم التدخل أو التجسس على الحياة الشخصية لأي إنسان... ولكن إذا كانت الممارسات الشخصية تؤثر تأثيرا مباشرا على الشأن العام فإنها تكون خرجت من دائرة (الشأن الخاص) ودخلت في دائرة (الشأن العام)... على سبيل المثال: تذكر البنت إلي صورت (خلسة) كيف تتم عملية شراء الأصوات بين أحد النواب وبين ناخبة في العديلية... اعتبرت بطلة قومية (وهي كذلك) وعرض فيديو التصوير في عدد من المدونات، وكان هذا التسجيل دليل دامغ على عملية الرشوة إلي تتم... ولم يدعي أحد بأن هذا تجسس أو تلصص أو تدخل في الخصوصيات، مع إن المرشح كان يدفع من جيبة الخاص... ليش: لأن تصرف هذا المرشح هو صورة من صور الفساد التي يحاول من خلالها إفساد المجتمع والناس بالمال السياسي، وهو بهذا العمل يخرج الأمر من دائرة الخصوصية إلى دائرة الشأن العام
.
فيصل المسلم: قدم سؤال... فلم يجب الرئيس... ثم قدم استجواب... فحل المجلس... ثم عاد وقدم سؤال... فامتنع الرئيس... ثم تم مطالبته من الحكومة بعرض الدليل... فعرضه... فما المطلوب منه أكثر!؟
.
المال (السياسي) الذي ينفقه صاحبه من (حسابة الخاص) وفيه تعرض مع أبسط مبادئ الشفافية.. وتضارب مع أبسط قواعد تعارض المصالح... وتفوح منه شبه الرشوة... لا يمكن أن يقال عنه شأن خاص... ولا يمكن مقارنته بالمثال الذي تفضلت به
.
سؤال أخير: لو كنت عضو مجلس أمة ووصلت إليك هذه المعلومات دون سعي منك لها... ماذا كنت فاعل أكثر مما فعله فيصل المسلم؟
بس تكفة لا تقولي أروح النيابة
.
تقبل تحياتي
:)
مَـــــعْــــمَــــعَـــــه
مكثر الشيكات... بس مو كل شيك شيك
فريج سعود
منطق عجيب :)
أبو الدســتور
يعني بعد ما تطلع الفضيحه!!! شفيد إيقاف العرض حزتها
الضرر سيكون قد حل
اخت اشليويح
بالضبط... أترك الإجابة على السؤال للمدونين
بو حامد
خوش ملاحظة.. بس لو عرض منه ثانية واحده, فسيكون التجريح و التشهير قد تم
بوغازي
"لكن إذا كانت الممارسات الشخصية تؤثر تأثيرا مباشرا على الشأن العام فإنها تكون خرجت من دائرة (الشأن الخاص) ودخلت في دائرة (الشأن العام)...!!!" المقتطف السابق من كلامك
و في ما قلته أنت منحى خطير لمستقبل إتهام الناس... يعني ببساطة الغاية تبرر الوسيلة لو كان الهدف نبيل!!! ما يصير
يا بو سعود يا حبيبي اسمحلي أقولك بكل حب إن النتيجة إلي انت فهمتها من كلامي غلط... أنا قلت ـ كما نقلت أنت:إذا كانت الممارسات الشخصية تؤثر تأثيرا مباشرا على الشأن العام فإنها تكون خرجت من دائرة (الشأن الخاص) ودخلت في دائرة (الشأن العام) انتهى
.
بمعنى آخر أنها لم تعد (شأنا خاصا) وإنما أصبحت (شأنا عاما)... وعطيت مثال البنت إلي صورت عملية شراء الأصوات... المرشح قاعد يشتري (من حسابة الخاص) والناخب رايحلة بحريته ومزاجه (الخاص) وبدون أي ضغط من أحد... والبنت قامت بتصوير هذه العملية (خلسة)... فهل نقول أنها تطفلت على شأن خاص؟!... وأنها أقحمت نفسها في خصوصية الناس!؟
هذا الأمر ياعزيزي خرج عن دائرة الخصوصية (أي أنه لم يعد أمرا خاصا أو ممارسة خاصة)... هذا الأمر أصبح (داخلا في الشأن العام) لأنه يؤثر على نتيجة الإنتخابات (العامة) ولأنه يمثل عملية فساد سياسي له تأثيره على النظام (العام) وليس (فساد شخصي)... ولو كان الرجل يمارس فساد شخصي في (حدوده الشخصية) لما جاز لأحد أن يكشفه... وبين الأمرين فرق شاسع وكبير
.
ثم إني طرحت عليك مثال البنت إلي صورت عملية شراء الأصوات ولم ترد علي... كما طرحت عليك سؤال لو كنت مكان فيصل المسلم شتسوي... وأيضا لم ترد
.
عنوان البوست: سؤال... والسؤال الأسهل والأهم هو الذي يجب أن يوجه لرئيس الوزراء: لماذا لا تجاوب على أسئلة النائب فيصل المسلم!؟
أليس هذا السؤال أولى بالطرح؟
.
تحياتي
:)
ربعنا تركوا الجريمة وقاموا يحققون مع الشاهد !!
مشكلة نوائبنا إنهم هدوا المشتبه به ومسكوا الشاهد وقاموا يسألونه :
" إثبت لنا فعلاً شلون صرت انت الشاهد ! "
انزين روحوا للمشتبه فيه ، لأ ما نبيه ، نبي الشاهد وبس !!
عجيبين ...
سؤال واحد بسيط وسهل ومو تعجيزي لصاحب الشيك :
لمن قدمت الشيك ؟
=====
حكمة أعجبتني:
" الشعبية هي أن يحبك الناس عندما تغادر منصبك كما يحبونك عندما تتسلمه "
تحياتي
جديدنا في الجبهة الشعبية
التجربة الأفريقية
http://www.youtube.com/watch?v=pn7MEqZeeF4
Post a Comment